أعلنت اليوم المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك عن دخولها رواق المحاكم مع شركة إتصالات الجزائر، و هذا على خلفية عدم إستجابة الشركة لمطالب المنظمة الشرعية و التي ترمي لحفظ حقوق المستخدم الجزائري أمام العروض التعسفية للشركة.
و جاءت الخطوة بعد العروض الجديدة التي أعلنت عنها الشركة اليوم و التي حسب المنظمة لم تستجب سوى لمطلب واحد طالبت به في الإجتماع الذي عقد قبل فترة، و هو ألاّ يشمل العرض الجديد المشتركين الجدد الذين لا يزالون في فترة الإلتزام.
و من خلال القضية، تريد المنظمة الجزائرية الإستجابة لكافة الشروط التي طرحتها على الشركة و أهمها إرجاع صيغة العرض القديم و هو التدفق الغير محدود 512كيلوبايت في الثانية، طالما و أن الخدمة موجهة بشكل أساسي للمناطق الريفية كما أقرت لها السلطات العمومية جاءت لإيصال المناطق المعزولة بشبكة الانترنت اللاسلكية، بعد انتظار سنوات للربط بخدمة ADSL، و هو ما يجعله من غير العادل إستفادة البعض من تفدق محدود مقابل إستفادة الآخرين بتدفق غير محدود.
و أكدت المنظمة إلى أن القضضية لا تنص فقط على خدمة الجيل الرابع كمشكلة، بل تتعداها لواقع الأنترنت ككل في البلاد التي تقبع في المراتب الأخيرة في العالم من ناحية التدفق و الخدمات و الأسعار، و هي المشكلة التي لا يمكن حلها سوى من خلال رفع الاحتكار و فتح المنافسة.